معتقدين به اجماع كشفى ، مىگويند اين اجماع نمىتواند به طور قطع كاشف از سخن امام عليه السّلام باشد ، بلكه فقط نشان مىدهد كه در مسئله مورد اجماع ، دليلى معتبر وجود داشته كه به ما نرسيده است . توضيح : فقها و مجتهدان كه هريك داراى انديشه و سليقه خاص هستند ، هرگاه در حكمى از مسائل فقهى به اتفاق‌نظر برسند ( با توجه به اجتناب آنان از استحسان‌هاى عقلى و اعتبارهاى ظنى در مقام استنباط و نيز دقت نظر و رعايت تقوا و احتياط شديد آنها ) از هماهنگى آنان مىتوان دريافت كه رأى آنان مستند به دليل معتبرى مىباشد كه در دسترس آنان بوده است ، ولى هم‌اكنون در اختيار ما نيست ، زيرا اگر دليل معتبرى وجود نداشت ، آنان به صراحت حكم نمىكردند و اجماع محقق نمىشد . اين طريق كشف از دليل معتبر ، منسوب به مرحوم « نايينى » است . نكته : از شرايط اجماع كشفى ، اتفاق همه علماى يك عصر در مسئله مىباشد . افزون برآن ، نبايد رأى آنان موافق با قاعده و يا اصلى شرعى باشد ، زيرا در اين صورت احتمال داده مىشود مدرك مورد نظر آنها ، همان اصل باشد . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 331 . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 24 . جناتى ، محمد ابراهيم ، منابع اجتهاد ( از ديدگاه مذاهب اسلامى ) ، ص 211 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 10 ، ص 310 . اجماع لطفى كشف رأى معصوم عليه السّلام از اتفاق فقها ، براساس قاعده لطف اجماع لطفى ، كشف رأى معصوم عليه السّلام از اتفاق علما براساس قاعده لطف مىباشد . توضيح : هرگاه در حكمى همه فقيهان هم‌رأى باشند و خلافى در ميان آنها نباشد ، نتيجه گرفته مىشود كه حكم ، مطابق واقع و موافق نظر معصوم عليه السّلام است ، زيرا اقتضاى لطف عام پروردگار آن است كه در صورت خطاى همه علما ، وى به نوعى ، حكم واقعى را از طريق امام غايب به ذهن يا كلام و يا مجمع فقيهان القا نمايد و اتفاق‌نظر آنان را برهم زند تا اجماعى محقق نشود . در قاعده لطف و اينكه آيا اجماع لطفى ، صغراى آن قاعده است يا نه ، اختلاف است . « شيخ طوسى » از كسانى است كه اجماع را براساس قاعده لطف حجت مىداند . نكته اول : در اجماع لطفى ، خروج علمايى كه عصر آنها گذشته است ، گرچه مجهول النسب باشند ، مضر نيست ؛ بر خلاف اجماع دخولى . نكته دوم : مرحوم « سيد مرتضى » به اجماع لطفى چنين ايراد نموده است كه ما از كجا لزوم چنين لطفى را بر امام عليه السّلام مىفهميم و حال آنكه غيبت آن حضرت از طرف ما است . « 1 » فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 10 ، ص 306 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص 400 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 98 . خمينى ، مصطفى ، تحريرات فى الاصول ، ج 3 ، ص 213 . خمينى ، روح اللّه ، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية ، ج 1 ، ص 257 . بروجردى ، حسين ، نهاية الاصول ، ج 2 ، 1 ، ص 533 . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 4 ، ص 348 و 352 . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 4 ، ص 305 . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 4 ، ص 143 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 102 . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 1 ، ص 83 . جناتى ، محمد ابراهيم ، منابع اجتهاد ( از ديدگاه مذاهب اسلامى ) ، ص 203 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 331 . اجماع متأخرين اتفاق نظر فقهاى متأخر در امرى دينى اجماع متأخرين ، مقابل اجماع قدما بوده و به معناى اجماعى است كه از سوى متأخرين از فقها تحصيل و يا نقل شده است . برخى بر اين باورند كه اجماع قدما از اجماع متأخرين معتبرتر است ، زيرا به خاطر نزديك بودن زمان آنها به زمان معصوم عليه السّلام احتمال زيادى داده مىشود كه مستند آنها در اجماع ، شنيدن از معصوم عليه السّلام هرچند با واسطه باشد ، زيرا بدون ترديد ، كسانى چون مرحوم « شيخ مفيد » ، « شيخ صدوق » و « سيد مرتضى » هيچ‌گاه بدون دليل قطعى يا حجت معتبر ، به چيزى رأى نمىداده‌اند . اما عده‌اى اعتقاد دارند كه از نظر اعتبار ، هيچ‌گونه فرقى بين اجماع قدما و متأخرين وجود ندارد ، زيرا صرف احتمال آنكه مستند قدما در اجماع ، شنيدن از معصوم عليه السّلام باشد ، كافى نيست . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 4 ، ص ( 381 - 380 ) . جناتى ، محمد ابراهيم ، منابع اجتهاد ( از ديدگاه مذاهب اسلامى ) ، ص 212 . اجماع مجتهدين ر . ك : اجماع فقها

--> ( 1 ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، ايضاح الكفاية ، ج 4 ، ص 245 .